محاكمة وزراء بوتفليقة: فساد بملايين الدولارات
أظهرت محاكمة وزراء بوتفليقة في يومها الأول، فسادا بملايين الدولارات، تكبدتها الخزينة العمومية جرراء إعفاء رجال أعمال منحت لهم رخص إقامة مصانع سيارات.
وبحسب ما ذكره المتهمون وهم الوزيرين الأولين السابقين أحمد اويحي وعبد المالك سلال، وخمس وزراء آخرين فقد تم إعفاء محب الدين طحكوت الذي يوصف بأنه إمبراطور النقل الجامعي من دفع 4800 مليار سنتيم /حوالي 480مليون دولار/، وتم إعفاء الإخوة كونيناف وعلي حداد من دفع 31000 مليار سنتيم /3.1 مليار دولار /، فيما استفاد معزوز من إعفاء لدفع قرض بنكي قيمته 11350 / ملي سنتيم/ 1.1مليار دولار/، مقابل ان يستفيد نجل الوزير الأول السابق عبد المالك سلال من صفة شريك في الصفقة.
واستفسر القاضي الوزير الأول أحمد اويحي عن حساب بنكي له غير مصرح به 300 مليار سنتيم ما يعادل 30 مليون دولار، وقال بشأنه انه ماله الخاص حصله من عمله.
كما فتح القاضي، ملفا آخر يخص تمويل الحملة الانتخابية للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وتبين أن عددا من رجال الأعمال قد دفعوا أكثر من 35 مليار سنتيم / 3.5 مليون دولار/ ونفى كل من المديرين السابقين للحملة وهما عبد المالك سلال والوزير عبد الغني زعلان علمهما بطريقة تسيير ذلك الحساب البنكي، وتبين أنه تم إفراغ الحساب بطريقة مجهولة بعد إلغاء انتخابات افريل الماضي.
* الجزائر: عبد الله ناصري